رفض نائب المدعي العام الصهيوني، الاستئناف الذي قدمته عائلة أبو حمص الفلسطينية من بلدة العيسوية (شرقي القدس المحتلة)، ضد قرار إغلاق ملف التحقيق في إطلاق قوة من الشرطة عيارًا ناريًا على نجلها، الذي تعرّض لإصابة بالغة في الدماغ.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الثلاثاء، أن وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش)، لم تحقق مع أي من أفراد الشرطة المتورطين، قبل قرارها إغلاق الملف.
وكانت قوة من شرطة "حرس الحدود" الصهيونية، قد أطلقت النار على الطفل أحمد أبو حمص (12 عامًا) خلال مواجهات وقعت مع شبان من بلدة العيسوية (شرقي القدس) بتاريخ 6 كانون ثاني/ يناير 2016، ما أدى لإصابته بعيار مطاطي في الرقبة (بالرغن من كونه لم يُشارك في المواجهات)، تم نقله على إثرها لمستشفى "هداسا عين كارم" بالقدس المحتلة، وخضع للعلاج لمدة أسبوع وهو تحت تأثير المخدر.
وبعد قيام الأطباء بإيقاظه تبين أنه يعاني من إصابة بالغة في الدماغ، ومنذ ذلك الوقت وهو يخضع للعلاج، ومن غير المتوقع أن يعود لحالته الطبيعية.
وقالت الصحيفة، إنه تم إغلاق ملف التحقيق في ماحش، دون أن يتقرر القيام بأي إجراء ضد أفراد الشرطة المتورطين، حيث قام المحامي ايتي ماك، بتقديم استئناف إلى المدعي العام للدولة.
وأشارت إلى أنه قبل أسبوعين قرر المحامي يهودا شيفر، نائب المدعي العام الصهيوني رفض الاستئناف، وإغلاق الملف.
يذكر أن مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية حذرت من استخدام الرصاص الإسفنجي من قبل قوات الاحتلال، وطالبت السلطات الإسرائيلية بالتوقف عن استعماله، كونه قد يؤدي إلى حالات وفاة أو إلى إصابة الشخص بعاهات مستديمة.
ووفق هذه المؤسسات، فإن أبو الحمص (12 عامًا) واحد من عشرات الفلسطينيين الذين أصيبوا بأضرار بالغة غير قابلة للشفاء، بسبب نوع الرصاص الإسفنجي الأسود، الذي بدأت قوات الأمن الإسرائيلية باستخدامه قبل عامين تقريبًا في شرقي القدس المحتلة.
وأشارت إلى أن إغلاق ملفات التحقيق في الشكاوى التي يتقدم فيها فلسطينيون ضد انتهاكات جيش الاحتلال أمر شائع، فمن بين مئات الشكاوى، لم يجر التحقيق إلا في عدد محدود من هذه الملفات، وتم إغلاقها بحجة عدم وجود أدلة أو أن مرتكبيها مجهولون.
رفض التماس عائلة فلسطينية طالبت التحقيق في اصابة ابنها
4/
5
Oleh
Unknown
نشكر لكم مشاركتكم ... سوف يتم نشرها بعد التحقيق