طالبت منظمة العفو الدولية "إسرائيل" بإطلاق سراح الفلسطينية عهد التميمي (16 عامًا)، والتي قد تواجه حكمًا بالسجن عشر سنوات بسبب "مشاجرة مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي".
وأوضحت المنظمة في بيان صحفي الاثنين أن الأسيرة التميمي ستمثل اليوم أمام محكمة "عوفر" العسكرية في الضفة بتهمة الاعتداء والضرب و11 تهمةً أخرى، وذلك بعد انتشار شريط فيديو على "فيسبوك" على نحو واسع يظهرها وهي تدفع مبعدةً عنها جنديّين إسرائيليّين وتصفعهما وتركلهما في قريتها النبي صالح في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقالت نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ماجدالينا مغربي " لا شيء فعلته عهد التميمي يمكن أن يبرر استمرار احتجاز فتاة عمرها 16 سنة، يجب على السلطات الإسرائيلية أن تطلق سراحها دونما تأخير".
وأضافت "بتصوير قيام فتاة عزلاء من السلاح وهي تهاجم جنديين مسلحين يرتديان عتادهما الواقي، ويُظهر شريط التسجيل أنها لم تكن تشكل أي تهديد فعلي، فإن عقابها غير متناسب بصورة واضحة".
واعتبرت أن" اعتقال عهد التميمي ومحاكمتها عسكريًا لاحقًا يكشفان معاملة السلطات الإسرائيلية التمييزية للأطفال الفلسطينيين الذين يجرؤُون على مجابهة القمع المستمر، الوحشي في غالب الأحيان، الذي تمارسه قوات الاحتلال".
وكانت عهد التميمي اعتقلت في 19 ديسمبر/ كانون الأول مع والدتها ناريمان التميمي وابنة عمها نور التميمي، بعد أن نشرت ناريمان، وهي أيضًا من الناشطين البارزين، شريط الفيديو على الإنترنت.
وقد واجهت عهد الجنديّين في خضمّ مظاهرة في قرية النبي صالح خرجت احتجاجًا على القرار الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل".
وتواجه عهد الآن ما مجموعُه 12 تهمةً، بما فيها "التحريض عبر وسائل الإعلام الاجتماعي، وجرائم متعلقة بخمس مشاجرات أخرى مع جنود إسرائيليين، يُزعم أنها شاركت فيها خلال العامين الماضيين".
وأوضحت منظمة العفو الدولية أنه وبموجب "اتفاقية حقوق الطفل"، و"إسرائيل" دولةٌ طرفٌ فيها، يجب عدم اللجوء إلى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه إلا كملاذٍ أخير ولأقصر مدةٍ مناسبة.
وأضافت ماجدالينا "سيكون الأمر بمثابة سخرية غير معقولة من العدالة إذا تسببت مجابهةُ عهدِ التميمي القمعَ القاسيَ بمعاقبتها بالسجن لفترةٍ طويلة بعد محاكمتها أمام محكمةٍ عسكرية لا تضمن أدنى معايير المحاكمة العادلة".
ويقاضي الجيش الإسرائيلي المئات من الأطفال الفلسطينيين في المحاكم العسكرية الخاصة بالقُصّر في كل عام، وغالبًا ما يتم ذلك بعد القبض عليهم في عمليات دهم ليلية، وإخضاعهم للمعاملة السيئة على نحو ممنهج، بما في ذلك وضع عُصابة على العينين، والتهديدات، والاستجوابات القاسية بدون وجود محاميهم أو عائلاتهم، والحبس الانفرادي، وفي بعض الحالات العنف الجسدي.
ويوجد في الوقت الحالي ما يقارب 350 طفلًا فلسطينيًا في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وذلك طبقًا لما تذكره منظمات حقوق الإنسان المحلية في فلسطين.
وقالت محامية التميمي غابي ليسكس إن عهد واجهت عدة جلسات استجواب طويلة وعدوانية، وأحيانًا أثناء الليل، وتلقيت تهديدات لأفراد العائلة من مستجوبيها.
ووفقًا لما قالته أسرتها، فقد قاست عهد كذلك من العديد من عمليات النقل المرهقة بدنيًا من السجن إلى المحكمة مع أطفال آخرين محتجزين بدون السماح لهم بالذهاب إلى المرحاض.
وكان الاحتلال أفرج عن نور التميمي في 5 يناير/كانون الثاني في انتظار المحاكمة، وبكفالة قدرها 5 آلاف شيكل (أي نحو 1400 دولار أمريكي).
وفي هذا الأسبوع أيضًا، فرض حظر للسفر الدولي على والد عهد -باسم التميمي، وفق منظمة العفو الدولية، كما هددت سلطات الاحتلال عشرين فردًا آخرين من أفراد أسرة التميمي بإمكانية منعهم من الإقامة في قرية النبي صالح.
العفو الدولية تطالب "إسرائيل" بإطلاق سراح الطفلة التميمي
4/
5
Oleh
Unknown
نشكر لكم مشاركتكم ... سوف يتم نشرها بعد التحقيق