قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد صعّدت من اجراءاتها القمعية وأحكامها الجائرة وفرض الغرامات المالية الباهظة ومعاملتها القاسية وانتهاكاتها الفاضحة وقوانينها العنصرية بحق الأطفال الفلسطينيين منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في الأول من تشرين أول/أكتوبر 2015 في اطار استهدافها الممنهج للطفولة الفلسطينية.
واضاف: وقد اصدرت المحاكم الإسرائيلية خلال "انتفاضة القدس" نحو (250) قرار بـ "الحبس المنزلي"، غالبيتها العظمى كانت بحق أطفال مقدسيين، ذكورا واناثا، وأن هذه القرارات التي تعتبر بديلا عن السجن وتهدف الى الاقامة المنزلية وتقييد حرية الأشخاص قد تصاعدت بشكل لافت خلال "انتفاضة القدس".
وأوضح فروانة ان "الحبس المنزلي" يعني مكوث الطفل فترات محددة داخل البيت وبتعهد أحد أفراد الأسرة، مما يحوّل البيوت إلى سجون، ويجعل من الآباء والأمهات سجانين ومراقبين على أبنائهم، ويدفعهم لمنعهم من الخروج من البيت حتى للعلاج أو الدراسة تنفيذا والتزاما بما أقرته المحكمة الإسرائيلية. هذا بالإضافة الى فرض غرامات مالية باهظة!
الإحصائية الأخطر حول الحبس المنزلي ومعظمهم من الأطفال
4/
5
Oleh
Unknown
نشكر لكم مشاركتكم ... سوف يتم نشرها بعد التحقيق