كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الأحد، عن الخطة التي يروج إليها وزير البيئة زئيف إلكين لفصل عدد من الأحياء الفلسطينية عن مدينة القدس، من خلال إحداث تغيير ديمغرافي بالمدينة لتقليل عدد السكان الفلسطينيين، وذلك بتنصل البلدية "الإسرائيلية" عن مسؤولياتها بشأن الخدمات المفترض تقديمها للأحياء الواقعة خارج الجدار الفاصل.
وبحسب الصحيفة، فإن الخطة يمكن تطبيقها في غضون أشهر قليلة بقطع المسؤولية الكاملة للبلدية "الإسرائيلية" عن تلك الأحياء، مشيرةً إلى أن هذه أول محاولة فعلية للحد من عدد السكان الفلسطينيين في مدينة القدس، منذ عام 1967، وسيكون ذلك من خلال السماح بإنشاء مجالس محلية منفصلة لتلك الأحياء في خطة تهدف لاقتلاع ما لا يقل عن 100 ألف فلسطيني من المدينة.
وأشارت إلى أن هذه الخطة تتوقف على موافقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وإنجاز التعديلات التشريعية اللازمة والتي تم الموافقة عليها في الكنيست بالقراءة الأولى خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.
ويرجح إلكين أن لا تواجه هذه الخطوة معارضة كبيرة سواء من اليمين أو اليسار.
وقال: "هذه الفكرة ليست تافهة ولن تلقى معارضة اليمين أو اليسار فلكل منهما فيها ميزة، ومن السهل نقلها للفلسطينيين حال أراد أحد ذلك مستقبلا".
وتشمل الأحياء الواقعة خارج الجدار الفاصل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب والأحياء المجاورة شمال شرقي القدس، وكذلك قرية الولجة وجزء صغيرا من السواحرة، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد سكان هذه المناطق يبلغ ما بين 100 إلى 150 ألف فلسطيني، وأن ما يقارب من نصفهم يحملون الهوية "الإسرائيلية".
ووفقا للصحيفة؛ فإن إحدى الحجج التي استخدمها الوزير إلكين خطة تتعلق بالتوازن الديموغرافي بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين في القدس.
وتقول هآرتس "منذ بناء الجدار قبل 13 عاما تم تقطيع أحياء القدس، وبعد بنائه توقفت البلدية والشرطة والسلطات المحلية "الإسرائيلية" عن تزويدهم بالخدمات وأصبحت تواجه مناطق بلا شرطة ولا إشراف على البناء، وأضحت تعاني أيضًا من أوجه قصور كثيرة في الحياة الأساسية، وتم بناء عشرات الآلاف من الوحدات بدون تراخيص، كما تزدهر هناك الجريمة والمخدرات".
وقال إلكين "الوضع في هذه الأحياء لا يمكن أن يكون أسوأ، فالشكل الحالي فشل تماما وكان من الخطأ نقل الجدار عند مروره بتلك المناطق التي أصبحت غير آمنة، فلا توجد مبان عالية الكثافة في "تل أبيب" مثلما فيها، وهناك آثار تخطيطية شديدة، وهناك خطر الانهيار في حال وقوع زلزال، ولا تستطيع بلدية القدس تقديم أي خدمة هناك، الحلول معدومة وأي حل سيكون فريدا من نوعه وسيشكل تحديا".
وبحسب هآرتس، فإن مشكلة توفير الخدمات والفوضى الحكومية ليست هي التي تزعج إلكين، لأنها تعتبر مشكلة أقل خطورة من مشكلة النمو الديموغرافي السريع في الأحياء الفلسطينية خارج الجدار وأثر الزيادة على التوازن بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين في القدس ككل.
ويعلق إلكين قائلا "هناك آثار مثيرة هناك بالنسبة للأغلبية اليهودية، ولهذا السبب لا يمكنك تحسين مستوى المعيشة هناك، وتوقعنا هو أن يستمر النمو فقط، لا أستطيع أن أكون غير مبال بخطر فقدان الأغلبية اليهودية، التي لا تتسبب فيها العمليات الطبيعية وإنما الهجرة غير المشروعة إلى أراضي دولة إسرائيل".
ووفقا لإلكين، فقد تم بحث حلول مختلفة لمشكلة الأحياء خارج الجدار، رُفضت لأسباب أمنية وأيديولوجية. مشيرا إلى أن من بين تلك الحلول نقل الأحياء إلى السلطة الفلسطينية، لافتا إلى أنه تم رفض أيضا إمكانية تغيير مسار السياج لأسباب تتعلق بالميزانية والأمن والأسباب القانونية.
ويقدر إلكين أنه في الشهر المقبل سيتم الانتهاء من التشريعات اللازمة من أجل وضع الخطة على مكتب نتنياهو، لافتًا إلى أنه تم وضع نتنياهو بالفعل حول تفاصيل الخطة، وإذا قرر المضي قدما، فسيكون من الممكن القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أنه من الناحية القانونية، فإن الخطة لا تتطلب تشريع الكنيست، ولكن فقط قرار من وزير الداخلية.
ووفقا لمصادر سياسية "إسرائيلية"؛ فإن الخصم الرئيسي لهذه الخطوة سيكون رئيس بلدية القدس نير بركات والذي من المتوقع أن تفقد المدينة التي يرأس بلديتها ميزانيات كبيرة بسبب فصل الأحياء، ومن المتوقع أيضا أن تعترض السلطة الفلسطينية على ذلك لأنها ستعتبر ذلك محاولة لتهويد القدس، بإبعاد السكان الفلسطينيين عنها.
