شكك الباحث في شؤون الاستيطان د. خالد معالي بنوايا سلطات الاحتلال من إعادة 50 دونم لأصحابها الفلسطينيين في بلدة الزاوية غرب سلفيت ؛ حيث قضت محكمة الاستئناف في "عوفر" بملكية الأرض والبالغ مساحتها 50 دونماً – من بين آلاف الدونمات- لمالكيها من عائلتي شقير ورداد ؛ بعدما كانت قد ادعت شركة استيطانية ملكيتها لها من أصحابها الفلسطينيين.
وكان مركز القدس للمساعدة القانونية نجح في رد استئناف قدمته الشركة الاستيطانية والتي تعمل على شراء أراضٍ لصالح توسيع المستوطنات، والمتعلق باعتراضها على قرار اللجنة البدائية لتسجيل الأموال غير المنقولة والقاضي باسترداد ملكية 50 دونماً لمالكيها في قرية الزاوية بمحافظة سلفيت.
بدأت أحداث القضية في العام 2002 عندما قامت الشركة الاستيطانية بالاحتيال عن طريق التلاعب وتزوير أوراق ومستندات محاولة الاستيلاء على الأرض، وكانت اللجنة البدائية لتسجيل الأموال غير المنقولة التابعة لـ"الإدارة المدنية" أصدرت قراراً فيما سبق يقضي برد ملكية هذه الأرض لمالكيها.
على إثر ذلك وقبل أيام؛ قامت الشركة باستئناف القرار لدى محكمة الاستئناف في "عوفر" والتي بدورها ردت الاستئناف وقضت بملكية الأرض والبالغ مساحتها 50 دونماً لمالكيها من عائلتي شقير ورداد من بلدة الزاوية.
إضفاء صبغة قانونية
من جانبه قال د. خالد معالي إن قرار المحكمة هو ذر للرماد في العيون، ولإضفاء صبغة قانونية على الاستيطان والإيحاء بأن عمليات الاستيطان تتم بطرق قانونية؛ وبهدف تجميل صورة الاحتلال القبيحة، والتوسع الاستيطاني؛ مع أن الحقيقة هي أن الاحتلال يصادر ويسرق ويستنزف أراضي الضفة دون سابق إنذار.
ولفت معالي إلى انه ورغم قدرة الاحتلال ومستوطنيه على السيطرة على الأراضي بقوة السلاح، إلا أنهم ينتهجون حيلا لتبرير عمليات التزوير، للحد من الاصطدام بالرأي العام المحلي والدولي، إضافة لعرقلة جهود مؤسسات حقوق الإنسان في الكشف عن مصادرة الأراضي.
وأشار الباحث معالي أن ما بني على باطل فهو باطل، كون الاحتلال وقوانينه باطلة بحسب القانون الدولي، مشيرا إلى انه يعمل في مجال تزوير الأراضي وسرقتها قرابة 170 شركة "إسرائيلية"، بعضها تحمل أسماء عربية محضة، وقسم منها مسجل في دول أوروبية.
وأكد معالي أن الاحتلال صادر مئات آلاف الدونمات بقرارات عسكرية صدرت عن مسئولين عسكريين في الجيش بعد عام 67، وأن المستوطنين لاحقا؛ اتبعوا أساليب للتمويه على سرقة الأراضي رغم قدرتهم على مصادرتها بقوة السلاح وبدعم من جيش الاحتلال.
أساليب الاحتلال في السرقة
واستعرض أبرز الأساليب والتي تتمثل بسرقة الأراضي تحت قانون أملاك الغائبين، فتصبح الأراضي تحت تصرف المستوطنين لغياب أصحابها قسرا في دول الشتات، وإحضار أوراق مزورة يدّعون أنها ثبوتية، بإمضاءات وتواقيع مزورة على أنها تعود لأصحابها الأصليين.
ونوه معالي إلى أن الجيش يدعم المستوطنين في هذا الاتجاه، من خلال التوجه إلى بيوت أصحاب الأراضي في ساعات الفجر، وإبلاغهم بأنه جرى نقل الأملاك، ومن حقهم الاعتراض على ذلك خلال فترة زمنية محددة، وعند ذهاب الأهالي للمحكمة للاعتراض يفاجئوا بانتهاء موعد الاعتراض.
ولفت معالي أن مؤسسات حقوقية مثل "بتيسيلم "و"يش دين " تعمل في دولة الاحتلال أكدت في بيانات لها أن الاحتلال ينظر فقط في 5% من اعتراضات الفلسطينيين وشكاواهم وان هدف الاحتلال من ذلك هو تجميل صورته والظهور بمظهر من يطبق القانون امام المجتمع الدولي بشكل ماكر .
تمويه وتضليل
وأشار إلى أن ما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" تشترط على المستوطنين الذين ستنقل الأملاك إليهم بإعلان ذلك في الصحف لتقديم اعتراضات، إلا أنهم يقومون بعمل تمويه حتى في نشر الإعلان في الصحف المحلية الفلسطينية، كالنشر أيام العطل وبحجم صغير لا يلفت الانتباه ويكون في أسفل الصفحات الداخلية.
وأضاف معالي بأنه تجري عمليات التزوير- متعددة الأشكال - بالتعاون مع جهات في مستوطنة "بيت ايل"، ويتم تزوير اسم البائع في السجلات العقارية بأسماء سماسرة أو هاربين، وتسجل لصالح الشركات "الإسرائيلية" على أن السمسار هو من اشترى الأملاك وباعها لهذه الشركات حيث تتنصل الشركات من عمليات التزوير في حال تم كشفها.
باحث يكشف أهداف الاحتلال من إعادة 50 دونم مصادرة بسلفيت
4/
5
Oleh
Unknown
نشكر لكم مشاركتكم ... سوف يتم نشرها بعد التحقيق