حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من مغبة استعمال الأوامر العسكرية الإسرائيلية بشأن "الأموال المتروكة" بهدف إنشاء مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي الإنساني و"القانون الإسرائيلي" نفسه.
وأشار المكتب في تقريره الأسبوعي السبت، إلى ما قامت به النيابة العامة الإسرائيلية من ترتيبات قانونية في الثمانينيات، يحظر استعمال الأموال المتروكة لغرض إنشاء مستوطنات، حيث يجري كسرها من المستويات السياسية في حكومة الاحتلال بغرض الوصول إلى حل على حساب أصحاب الأراضي الفلسطينيين بما يتعلق ببؤرة عمونا الاستيطانية.
وينصّ الأمر بشأن الأموال المتروكة على ضرورة إعادة الأرض لأصحابها الأصليين في حال رجوعهم للسكن في المنطقة، ومن تجارب واضحة على الأرض بان المستوطنين لن يخضعوا لمثل هذا القانون وسيرفضون اخلاء الأراضي،
وأوضح المكتب أن مواطنين من قرى سلواد وعين يبرود والطيبة في محافظة رام الله والبيرة قدموا اعتراضات إلى "الإدارة المدنية الإسرائيلية" بعد إعلانها عن أراضٍ محاذية للبؤرة الاستيطانية غير الشرعية "عمونا"، "أملاكًا متروكةً"، تمهيدًا لنقل مباني البؤرة إليها وسلب معظم هذه الأراضي.
وناشد المجتمع الدولي بالتدخل السريع للضغط على حكومة الاحتلال من أجل وقف مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان، استنادًا إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة، حيث كشف التقرير السنوي للأونكتاد الطرق التي يحرم من خلالها الاحتلال الشعب الفلسطيني من حقه الإنساني في التنمية، ويقوض الاقتصاد الفلسطيني.
وطالب المكتب الوطني مجلس الأمن الدولي بسرعة اتخاذ إجراءات دولية رادعة، من شأنها إجبار "إسرائيل" كقوة احتلال، على وقف الاستيطان
ولفت إلى إغلاق قوات الاحتلال المداخل الرئيسة لست قرى جنوب مدينة نابلس بالسواتر الترابية والكتل الإسمنتية، في أبشع عملية عقاب جماعي، حولت حياة المدنيين الفلسطينيين العزل إلى جحيم، وكبدتهم الكثير من المعاناة في كافة مجالات حياتهم، الصحية والتعليمية والاقتصادية والنفسية، وشلت حركتهم وحولت بلداتهم إلى سجون حقيقية.
ودان المكتب عن الأرض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي دافع فيها عن المستوطنين في الأراضي الفلسطينية، لافتًا إلى أنهم لا يشكلون عقبة أمام السلام.
واستنكر تفاخر رئيس بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة نير بركات، أمام رجال الليكود بالتعاون الذي بادر إليه بين البلدية والشرطة والشاباك من أجل معاقبة سكان شرقي القدس أو أقربائهم المتهمين بتنفيذ هجمات أو أعمال شغب".
ورصد المكتب الوطني سلسلة من انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال الأسبوع الماضي، والتي تمثلت في إجبار بلدية الاحتلال المقدسي نبيه الباسطي على هدم منزله بنفسه في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، فيما هدمت منزلًا قيد الإنشاء، وأسوارًا في بلدة سلوان.
كما افتتحت جمعية "إلعاد" الاستيطانية ما أسمته مشروع تنخيل تراب "جبل الهيكل" (في إشارة للمسجد الأقصى) في موقع مخصّص لذلك على تلّة الصوّانة قرب سور القدس التاريخي، وينوي القائمون على المشروع عرض قطعٍ أثرية في تراب الأقصى، في موقع البؤرة الاستيطانية "مركز الزوار-مدينة داود" على مدخل بلدة سلوان الرئيس.
وبحسب التقرير، فقد دمرت جرافات الاحتلال عشرات الدونمات من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات، وبئرين للمياه في بلدة بيت أولا بالخليل، كما أخطرت بهدم 3 منازل في بلدة ترقوميا
الاحتلال يستخدم أوامر عسكرية لإضفاء شرعية على المستوطنات
4/
5
Oleh
Unknown
نشكر لكم مشاركتكم ... سوف يتم نشرها بعد التحقيق